معاداة التقنية – تقرير سياسات

000

تقرير سياسات بخصوص مقترح مشروع قانون “الجريمة الإلكترونية” المقدم للبرلمان في مايو 2016، صادر عن المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. يخلص التقرير إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل طرق جديدة ‏لارتكاب نفس الجرائم القديمة، ويبين أن مفهوم الجريمة الإلكترونية خاطئ وضار بالمساواة أمام ‏القانون، حيث أنه يعاقب على الأفعال إن ارتكبت على الإنترنت بعقوبات أقسى كثيرًا ـ تصل إلى ‏السجن المؤبد بل وإلى الإعدام ـ من إن ارتكبت بطرق أخرى وأحدثت نفس القدر من الضرر، وهذه ‏سابقة خطرة في تقسيم عقوبات الجرائم تبعًا لأدوات ارتكابها بالغة الضرر بالمساواة أمام القانون، كما ‏أنها تجرم استخدام تقنية المعلوماتية.‏

يوضح التقرير كيف أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية لا يقصد إلى الإجابة على المعضلات ‏القانونية الإجرائية التي ظهرت مع ظهور الإنترنت وانتشار استخدامها مثل معضلات الاختصاص ‏القضائي للمحاكم وسؤال “أين ترتكب الجرائم على الإنترنت؟” ولا على مشكلة التجسس الواسع ومدى ‏مشروعيته ودستوريته. فمشروع القانون في أغلبه مواد جزائية ضعيفة الصياغة فضفاضة المعنى ‏تضيف عقوبات جديدة بالغة القسوة إلى أفعال قد لا يكون للمعاقب قدرة على التحكم فيها، كما أنها ‏تحمي الأقوياء، مثل الدولة والشركات، أكثر من الضعفاء من الناس دون ربط هذه الحماية الإضافية ‏بالمصلحة العامة.‏

لتحميل التقرير بصيغة PDF

  _.pdf (9.4 MiB)

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someone