أعمل كمنسق مشروعات تنموية، وفي سنة 2010 كنت بصدد التحضير لمشروع يهدف لخدمة التعليم في محافظة قنا. ولعدم توفر المعلومات على الانترنت، توجهت إلى مديرية التربية والتعليم بقنا وطلبت منهم إمدادي بأعداد طلاب الثانوية العامة في المحافظة مقسمين بحسب قيدهم الى علمى وادبى لإستخدامها في التخطيط للمشروع. وقع موظفي شئون الطلاب في حيرة: فمن جهة لا ضرر من إمدادي بالمعلومة، فقد أوضحت لهم – بناء على سؤالهم – ما أقوم به ولماذا أريد المعلومات، وفي نقس الوقت كان واضحاً عليهم عدم القدرة على اتخاذ القرار نظراً لعدم إعتيادهم على توفير المعلومات للجمهور. وفي النهاية رفضوا إطلاعي على المعلومات، ولم يسمح لي بالاعتراض على الرفض أمام المستويات الأعلى للإدارة. تكرر هذا النمط في تجربة أخرى سنة 2014 حيث كنت بحاجة إلى معرفة عدد سيارات الاجرة التى تعمل بالبنزين من وحدة مرور نجع حمادى أثناء عملي على التحضير لمشروع تنموي آخر، رفض مدير الوحدة إمدادي بالمعلومات، وتم تسويف طلبي حتى رفض رفضاً نهائياً دون وسيلة تمكني من الاعتراض على هذا الرفض. وفي النهاية، كان على تنفيذ المشروعات دون هذه المعلومات الأساسية ما أثر سلباً على مدى تحقيق النتائج التنموية المرجوة من المشاريع.

هذه الشهادة محررة أدبياً بواسطة المركز بناء على البيانات والوقائع التى تمت مشاركتها من مقدم الشهادة