خبر صحفي: توصيات حول حرية الإعلام وتداول المعلومات فى الدستور

أصدر مركز دعم لتقنية المعلومات ورقة بخصوص وضع الحريات المتعلّقة بحق الجمهور ووسائل الإعلام في الوصول للمعلومات في مسوّدة الدستور الأخيرة، وخاصة حرية تداول المعلومات وحرية الإعلام.

وأكّدت ورقة الموقف التي صدرت عن المركز يوم الخميس الماضي، أن المواد الدستورية التي تمت صياغتها حتى الآن، يشوبها القصور والضعف في أوجه عديدة، من أهمها قصر الحق في الوصول إلى المعلومات على “المواطن” فقط، مما يستلزم إثباتاً للشخصيّة يُقدّم إلى الهيئة العامة عند طلب المعلومة، كما لم ينص الدستور على نطاق محدد لتطبيق قانون حرية تداول المعلومات، وتجاهل تحديد الاستثناءات التي ستَرِد في القانون المفصّل، كما لم يُلزم الهيئات العامّة بشكل واضح بالإفصاح استباقياً عن المعلومات التي تملكها للجمهور.

أما بالنسبة لحرية الإعلام،فالنصوص الدستورية لم تمنع الحبس في قضايا النشر، وحدد حالاتين للحبس دون تعريف واضح لهما وبالتالى تركها فضفاضة دون ضابط موضوعى.

وأشار المركز في ورقة الموقف إلى ضرورة التزام لجنة الخمسين، بصياغة المادة الخاصة بتداول المعلومات بصياغة تضمن الإفصاح الإستباقي عن المعلومات، والبيانات والإحصاءات، والوثائق، وإتاحتها للجمهور بغض النظر عن جنسياتهم أو انتماءاتهم.

كما يدعو لوضع تعريف واضح ودقيق لنطاق الاستثناءات في المادة الدستورية، أو حذف الاستثناء منها لينظمها القانون، وأن يشمل نطاق القانون كل الجهات والمؤسسات العامة والأنشطة التي تنفذها هيئات خاصة بتمويل من أموال عامة.

ويطالب المركز بضمان حرية الإعلام من خلال حظر الوقف أو الغلق أو المصادرة بشكل عام، وضرورة حذف الحظر على فرض الرقابة في حالة التعبئة العامة والاكتفاء بالحظر في حالة الحرب وفق معايير يحددها القانون، بالإضافة لإتاحة حق الإصدار والملكية لهذه الوسائل بمجرد الإخطار، كما ينبغي لوسائل الإعلام المملوكة للدولة أن تكون مستقلة تعبر عن الناس، وتنادى بحقوقهم، وليست صوت السلطة الحاكمة.

للإطلاع علي ورقة التوصيات باللغة العربية اضغط هنا

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someone