بيان مشترك: إغلاق وسائل الإعلام الإسلامية والقبض على بعض العاملين فيها انتهاك واضح لحرية الإعلام

أعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الاستثنائية التي تمت مباشرتها تجاه عدد من القنوات الفضائية التابعة للتيار الإسلامي بالأمس، والتي تضمنت اقتحامقوات الأمن لمقار هذه القنوات، وإلقاء القبض على عدد من العاملين فيها، وإيقاف بثها، بسبب قيام هذه القنوات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين، ودفع المواطنين من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه نحو الاقتتال الأهلي.

ومن القنوات التي تم قطع البث عنها، قناة مصر 25 التابعة للإخوان المسلمين، وقنوات الرحمة والحافظ والناس والخليجية التابعة للتيار السلفي، وقناة الجزيرة مباشر مصر، فيما تمت مصادرة الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة.

وقالت المنظمات الموقعة أن التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام أمر مدان ومرفوض، وهو استثناء على حرية التعبير، إلا أن إثبات قيام إحدى وسائل الإعلام بالتحريض المؤثم وفقاً للقانونين الدولي والمحلي يجب أن يتم من خلال إجراءات تتسم بالشفافية، وتطبيق القانون، وبعيداً عن أي تعسف أو تعميم. فمحاسبة المحرض على العنف واجبة، أما إغلاق القنوات فهو بمثابة عقاب جماعي يشكل انتهاكاً لحرية الإعلام ولإحدى ركائزها الأساسية المتمثلة في ضرورة السماح بتنوع المحتوى الإعلامي.

كما أدانت المنظمات احتجاز بعض العاملين في هذه القنوات في أماكن غير معلومة حتى الآن خاصة العاملين في قناتي الناس والحافظ وفقاً لتأكيدات ذويهم، وهو ما يشكك في مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.

وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان غياب الشفافية من جانب السلطات المصرية فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي تزامنت مع إلقاء بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي بموجبه تم الإعلان عن بداية مرحلة انتقالية جديدة من المفترض أن تكرس لنظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات العامة والتي من بينها حريتي الإعلام والصحافة، حيث لم تفصح السلطات المصرية عن الإجراءات القانونية الخاصة بالقبض على العاملين بهذه القنوات، أو الاتهامات الموجهة إليهم على وجه التحديد، وما إذا كانت هذه الإجراءات سواء الخاصة بالقبض أو بقطع البث قد تمت بمعرفة أي سلطة قضائية من عدمه.

وأكدت المنظمات على ضرورة احترام السلطات المصرية لمعايير حرية الإعلام المنصوص عليها في القانون الدولي، بصرف النظر عن طبيعة الظرف السياسي الذي لا يجوز استخدامه لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، ولكون الحاجة إلى احترام هذه الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية أشد وأكثر إلحاحاً درئاً لأي محاولات لتحويل الإستثناء إلى قاعدة عامة.

المنظمات الموقعة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

مركز دعم لتقنية المعلومات

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Email this to someone