يستند هذا التقرير إلى “دليل تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات” وهو دليل مصاغ بالاستناد إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات عن المعلومات بصورة عامة، وكذلك إلى “المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات” الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تسعى هذه الدراسة لعرض أنواع هيئات مفوضيات المعلومات التي تقوم بالرقابة على عملية تنفيذ قوانين حرية تداول المعلومات، وهي بمثابة آلية لمتابعة عملية تنفيذ قوانين حرية تداول المعلومات، فهي ضمانة لتفعيل هذه القوانين، كما أنها تعتبر الوسيط بين المواطنين وحقوقهم

رغم انتشار الوسائط الإلكترونية وخدمات الإنترنت ظلت قيود حقوق النسخ و الاستخدام قائمة؛ نتيجة القوانين السابقة على العصر الرقمي ، وتنظم حقوق الملكية الفكرية استعمال الأعمال الإبداعية كنوع من أنواع الحماية للمبدع، فهي تضمن نسب أعماله الفكرية له، و الحفاظ

تقوم هذه الدراسة باكتشاف وعرض العلاقة بين مفهومي الأمن القومي والحق في الوصول للمعلومات وذلك من خلال استلهام التجربة الدولية في هذا المجال، فحتى حينه، أقرت أكثر من مائة دولة حق الوصول للمعلومات في قوانينها وأنظمتها الإدارية، وطورت بعضها –

قالك فين؟ سلسلة من القصص المصورة عن الحق في المعرفة، الهدف منها تبسيط مفاهيم الحق في الوصول للمعلومات عبر طرح هذا الحق في ممارسات الحياة اليومية، وطرحها في إطار قصصي. “قالك فين؟”  نتاج لورشة نظمها مركز دعم بالتعاون مع “مؤسسة مزج”

منذ ظهور الإنترنت حتى هذه اللحظة، تغير شكل الحياة علي كل المستويات، في نفس الوقت التي استمر فيها الإنترنت علي صورته التي تم ظهوره بها دون تغيير جذري سوي في تقنيات الإتصال به ونقله، وتحول الإنترنت خلال هذه الأعوام إلي

شهد العالم منذ عقدين من الزمن مايعرف بعصر المعلومات، وهو ما دفع للحديث عن الجيل الثالث لحقوق الإنسان والتي يأتي في جوهرها الحق في المعرفة والحق في الحصول على المعلومات وتداولها. وهذا لا يعني أن هذه الحقوق جديدة ولكن زاد

منذ نشأتها ، أولت الدولة الحديثة اهتماماً خاصاً بمعلوماتها وأرشيفاتها. وعلى الرغم من أن هذا الاهتمام كان منصباً في مراحله الأولى على تعزيز الكفاءة الإدارية للدولة، فقد امتاز القرن العشرين بتحول النظرة للأرشيفات من كونها مستودع لوثائق الدولة الإدارية إلى

يستند هذا التقرير إلى “دليل تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات” وهو دليل مصاغ بالاستناد إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات عن المعلومات بصورة عامة، وكذلك إلى “المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات” الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يستند هذا التقرير إلى “دليل تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات” وهو دليل مصاغ بالاستناد إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات عن المعلومات بصورة عامة، وكذلك إلى “المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات” الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يستند هذا التقرير إلى “دليل تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات” وهو دليل مصاغ بالاستناد إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات عن المعلومات بصورة عامة، وكذلك إلى “المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات” الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تسعى تلك الدراسة إلى إبراز مفهوم “الحق في إعادة استخدام المعلومات” كأحد المفاهيم المرتبطة بحرية الوصول إلى المعلومات لاسيما المعلومات الحكومية التي بحوزة المؤسسات والجهات العامة، حيث تحاول الدراسة استعراض المعايير القانونية الحاكمة لهذا الحق وفق لما ورد في المعايير

الحق في المعرفة .. هو حق في الحياة، فالمعرفة قوة.. والشفافية هي القدرة على الانتصاف من الظلم الواقع نتيجة للفساد ومساوئه، و تحقيق ارتفاع اقتصادي وسياسي واجتماعي يعتمد بالأساس على قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات التي تمكنهم من المشاركة

تقوم وسائل الإعلام باعتبارها أحد الحريات العامة بلعب أدوار هامة جوهرية في تعزيز الديمقراطية، وباعتبارها تتيح مساحات للتعبير عن الرأي لفئات وقطاعات مختلفة من السكان. كما تتيح، كذلك، العرض والنقاش للعديد من وجهات النظر. وتعتبر بذلك وسائل الإعلام هي أحد

تعد مدونات السلوك الإعلامي في أي بلد أحد الأدوات المهمة للتنظيم الذاتي لعمل المؤسسات الإعلامية والعاملين بالمجال الإعلامي. وكذلك إحدى الوسائط المهمة لتحقيق ثقة الجمهور في مهنية وجودة وكفاءة الخدمة الإعلامية. وقد أصبح من الأهمية بمكان العمل على صياغة وإقرار

تسعى تلك الدراسة لرسم مشهداً لتنوع آليات تنظيم وملكية الوسائل الإعلامية. فمابين المعايير الدولية وتطبيقات مختلف الدول، تحاول الدراسة استعراض الخطوط العريضة لقضية تنظيم ملكية الوسائل الإعلامية من حيث تطورها، والمعايير التي استقرت عليها التجربة الدولية في تنظيمها بشكل يحقق

يتناول تقرير “حرية منتهكة: الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2013” السياسات التي تنتهجها الدولة لتقييد حرية الإعلام، سواء بغلق بعض القنوات الخاصة، أو بفرض أنماط متعددة للرقابة أوفي توجه الدولة فيما يخص الملاحقة القضائية للإعلاميين، وإحالة الصحفيين للمحاكمات

يهدف التدريب العملى ومن قبله الدليل النظرى، إلى محاولة فهم وتشخيص أنماط الانحياز المختلفة والتى تتكرر فى الكتابة الخبرية بشكل خاص، وفى الأداء الإعلامى بصوره الأخرى (التليفزيون ووكالات الأنباء على سبيل المثال). وبالتالى الوصول إلى أداء إعلامى يتسم بالمهنية وعدم

هذا الدليل هو محاولة لتقديم معايير للكتابة المهنية فى الصحافة الخبرية بحيث يمكن للإعلاميين والمتابعين من خلاله تحديد معايير يتم بناء عليها ، من ناحية، التدريب على المعايير المهنية لكيفية صياغة الكتابة الخبرية، ومن ناحية أخرى، معرفة هل المادة الخبرية

هذا التقرير هو مادة مجمعة لإجمالي إصدارات منظمات المجتمع المدني في مصر خلال الفترة من يناير  2012 إلى ديسمبر 2012. تقدم ببلوجرافيا المجتمع المدني الإصدارات التي خرجت خلال عام 2012 عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى. وكان مركز دعم لتقنية المعلومات قد

تحاول هذه القراءة تقديم تحليل للأرقام التى وردت فى رصد الإنتهاكات التى وقعت خلال عام 2012، وهى قراءة تحاول فهم السياق الذى وقعت فيه تلك الإنتهاكات وأسبابها المباشرة من أجل الوقوف على المناخ الذى تعمل تواجهه حرية الصحافة والإعلام والنشر

إنطلاقا من مبدأ الضوابط و التوازنات فإن المجتمع المدني في مطلع القرن الواحد و العشرين بدأ في ممارسة الرقابة على السلطة البرلمانية و تتمثل في متابعة أداء النواب بشكل خاص و التشريعات البرلمانية بشكل عام. و تكمن أهمية دور المجتمع

(دراسة مقارنة) في محاولة لإتاحة أكبر قدر من المعرفة عن آليات تطبيق قوانين حرية تداول المعلومات، والتي تعاني المكتبة العربية من نقص المنشور بشأنها، تسعى هذه الدراسة لوضع إضافة بسيطة عبر إتاحة مقارنة بين تجارب دول محتلفة في آليات تطبيق قوانين

(وزرات الصحة، والبيئة، والإسكان، والتعليم) هذا التقرير هو محاولة للتعرف على مستويات إفصاح الوزارات المصرية عن المعلومات، وفقاً لدليل للتقييم مستند إلى المعايير الدولية للإفصاح عن المعلومات، ومسترشداً بالمذكرة التوجيهية التطبيقية للبرنامج الإنمائي للإمم المتحدة عن كيفية كتابة قوانين حرية

هذا الدليل من أجل تحقيق المساءلة الاجتماعية، وتحقيق حق الجمهور في الوصول للمعلومات، يسعى هذا العمل إلى أن يكون أداة يمكن بها للجمهور قياس مستويات إتاحة المعلومات للجمهور، وتحقيق حقهم في الوصول للمعلومات الموجودة بحوذة الهيئات الحكومية. والهدف من هذا

يتناول مشروع القانون الصادر بالتعاون بين مركز دعم لتقنية المعلومات و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مؤسسة حرية الفكر و التعبير  فلسفة إتاحة المعلومات التى ترغب منظمات المجتمع المدنى فى تطبيقها بما يعزز من تطبيق الحقوق الاجتماعية و المدنية و

ضمن برنامج إستقلالية الإعلام أصدر “مركز دعم لتقنية المعلومات” تقريراً عن الإنتهاكات التى وقعت بحق إعلاميين فى عام 2011 بعنوان “حرية منتهكة – إنتهاكات حرية الإعلام فى 2011” ويتناول التقرير الإنتهاكات التي تمت بحق حرية الأفراد في نقل الأخبار، أو

تتناول الببلوجرافيا  الصادرة عن مركز دعم لتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان تحت عنوان ” ببلوجرافيا الأحزاب و النقابات  ” عرض لكافة الدراسات و الكتب و التقارير و الأبحاث العلمية الصادرة فى الشئون النقابية و الحزبية خلال عام 2010.

تتناول الببلوجرافيا الصادرة عن مركز دعم لتقنية المعلومات تحت عنوان ” ببلوجرافيا الصحافة و حرية الاعلام ” فحص لجرائم الصحافة من وجهة نظر القانون المدنى و تشمل الببلوجرافيا على كافة التقارير و الدراسات و الابحاث الاكاديمية التى صدرت بهذا الشان

تتناول الببلوجرافيا الصادرة عن مركز دعم لتقنية المعلومات تحت عنوان ” ببلوجرافيا المجتمع المدنى ”  غرض لكافة الدراسات و التقارير و الابحاث العلمية الصادرة عن منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالاضافة الى انها تشمل على عروض لندوات و مؤتمرات تمت

دليل للأدلة التدريبية يتناول بالعرض عدداً من الأدلة التدريبية في موضوعات ذات أهمية محورية على الساحة المصرية، والعربية في الوقت الراهن. وتشتمل على أدلة تدريبية لإدارة الحملات السياسية، والانتخابية، وبناء الأحزاب، والفصل بين السلطات، والتعريف بدور السلطات المختلفة، وكيفية وآلاليات

هى عمل يتناول الحركات الاجتماعية فى مصر، خلال السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين. وتضم كافة البيانات التى أصدرتها هذه الحركات منذ تأسيسيها، وحتى إعداد هذا العمل فى نوفمبر- ديسمبر 2008. بالإضافة لما تمت كتابته خلال الفترة نفسها عن ظاهرة

تتناول الدراسة الصادرة عن مركز دعم لتقنية المعلومات تحت عنوان ” المجتمع المدنى المصرى و المعلومات ” تحليل للبنية المعلوماتية فى مصر , و ينقسم التقرسر الى مقدمة و 3 فصول رئيسية , يتناول الفصل الاول منهاالاوضاع القانونية للمنظمات المشاركة

(تحليل مضمون لحوارات صحفية مع رجال أعمال مصريين ) تتناول الدراسة الصادرة عن مركز دعم لتقنية المعلومات تحت عنوان ” رجال الأعمال بين الإقتصاد و السياسة (تحليل مضمون لحوارات صحفية مع رجال أعمال مصريين ) ” إلقاء الضوء على نشأة